ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه در حین رسیدگی، [[جرم]] دیگری کشف شود که بدون [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] قابل [[تعقیب]] باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به [[دادستان]] یا رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] مربوط اعلام می‌کند. | |||
هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می‌کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای از اطلاق ماده فوق، حالتی را که جرم مکشوفه مرتبط با جرم مورد بررسی باشد نیز مشمول این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | عده ای از [[اطلاق]] ماده فوق، حالتی را که جرم مکشوفه مرتبط با جرم مورد بررسی باشد نیز مشمول این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
معیار ارجاع پرونده به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، وجود یا عدم وجود دادسرا در حوزه دادگاه است؛ لذا با توجه به تشکیل دادسرا در اکثر شهرها، لازم است قاضی موضوع را به دادستان اعلام | معیار ارجاع پرونده به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، وجود یا عدم وجود [[دادسرا]] در حوزه دادگاه است؛ لذا با توجه به تشکیل دادسرا در اکثر شهرها، لازم است قاضی موضوع را به دادستان اعلام کند، در نقاطی مثل [[حوزه قضایی بخش]] اما به دلیل عدم تشکیل دادسرا، مراتب به رئیس حوزه قضایی اعلام می‌شود، چرا که وظایف دادستان در این مناطق با وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
تکلیف دادگاه بر اساس ماده فوق، منحصر به جرایم غیرقابل گذشت بوده و در خصوص جرایم قابل گذشت تکلیفی بر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تکلیف دادگاه بر اساس ماده فوق، منحصر به [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] بوده و در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] تکلیفی بر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۷
ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط اعلام می‌کند.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از اطلاق ماده فوق، حالتی را که جرم مکشوفه مرتبط با جرم مورد بررسی باشد نیز مشمول این ماده دانسته‌اند.[۲]
معیار ارجاع پرونده به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، وجود یا عدم وجود دادسرا در حوزه دادگاه است؛ لذا با توجه به تشکیل دادسرا در اکثر شهرها، لازم است قاضی موضوع را به دادستان اعلام کند، در نقاطی مثل حوزه قضایی بخش اما به دلیل عدم تشکیل دادسرا، مراتب به رئیس حوزه قضایی اعلام می‌شود، چرا که وظایف دادستان در این مناطق با وی است.[۳]
تکلیف دادگاه بر اساس ماده فوق، منحصر به جرایم غیرقابل گذشت بوده و در خصوص جرایم قابل گذشت تکلیفی بر دادگاه نیست.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513468
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513464
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706476
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706484