ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، | '''ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی''' '''۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، [[سند]]، مدرک، نوشته، [[برگه اجرائیه]]، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]]، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است. | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب [[دعوی]]، [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، [[دفاتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضائی]]، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه اجرائی]] این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
تبصره ۳ | تبصره ۳ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند، اثر انگشت و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده، صفحات سایت‌ها، پیام‌های ارسالی توسط نرم‌افزارهای تبادل اطلاعات، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت | مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند، اثر انگشت و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده، صفحات سایت‌ها، پیام‌های ارسالی توسط نرم‌افزارهای تبادل اطلاعات، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در این قانون تحصیل شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷–۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته‌است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده [[ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۵۶]] و تبصره آن، صحت [[امضای الکترونیکی]] و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی [[ابلاغ الکترونیکی]] اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط [[شورای راهبری دادرسی الکترونیکی]] (موضوع [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۴۹]]) تهیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278280|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تبصره‌های این ماده، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، می‌توانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | تبصره‌های این ماده، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، می‌توانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
تبصره ۳_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. | تبصره ۳_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278272|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادرسی الکترونیکی]] | [[رده:دادرسی الکترونیکی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۲
ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ (۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده در مقام اعتبار بخشی برای صورت یا محتوای الکترونیکی سند، اثر انگشت و … می‌باشد.[۱] مطابق این ماده، صفحات سایت‌ها، پیام‌های ارسالی توسط نرم‌افزارهای تبادل اطلاعات، به شرطی قابلیت استناد قضایی دارند که با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در این قانون تحصیل شده باشند.[۲]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷–۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته‌است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبری دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.[۳]
انتقادات
تبصره‌های این ماده، با توجه به اینکه شکلی تبعی در قالب تبصره یک ماده ندارند، می‌توانستند در قالب مواد مستقل ذکر گردند.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۳_...
تبصره ۳_ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.[۵]
منابع
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278284
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278260
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278280
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278268
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278272