ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«بازپرس» دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است. به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست، در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.همچنین «تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.ضمنا در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، «قرار» است، به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می گویند.

پیشینه

در گذشته ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه وضع این ماده، لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده‌است، مگر در مواردی که عملاً امکان ادامه تحقیقات نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس بخش اول این ماده، معین نبودن متهم، عدم دسترسی یا دشواری دسترسی به او، نمی‌تواند مانعی برای ادامه تحقیقات باشد.

رویه‌های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۴۱۰۸–۱۳۸۴/۶/۲۰، عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۵۰۶–۱۳۸۲/۷/۶ در فرض تبرئه فردی از اتهام قتل، پرونده مختومه نمی‌شود و به پرداخت دیه از بیت المال نیز حکم داده نمی‌شود بلکه با فرض وقوع جرم و شکایت اولیاء دم قاضی مکلف به رسیدگی و انجام تحقیقات لازم است.