ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] منتخب از سوی [[بازپرس]] مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس [[عذر موجه]] داشته باشد یا موضوع از [[جهات رد کارشناس|موارد رد کارشناس]] محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد. | '''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] منتخب از سوی [[بازپرس]] مکلف به انجام موضوع [[کارشناسی]] است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس [[عذر موجه]] داشته باشد یا موضوع از [[جهات رد کارشناس|موارد رد کارشناس]] محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد. | ||
تبصره - جهات رد کارشناس همان [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] است. | تبصره - جهات رد کارشناس همان [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] است. | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۷
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
مواد مرتبط
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری[۱]
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب حکم شماره ۷۷۰_۱۳۲۸/۵/۱۱ چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.[۳]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277376
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277368
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277372