ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': قوه قضائیه می‌تواند [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]] را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | '''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] می‌تواند [[ابلاغ]] [[اوراق قضایی|اوراق قضائی]] را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته‌اند،[۱]منتها ابلاغ به دفتر وکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده‌اند.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928