ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مراجع قضایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت ضرورت به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه بخش، [[دادگاه عمومی بخش]] تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می‌کند. | '''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': در صورت ضرورت به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه بخش، [[دادگاه عمومی بخش]] تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی [[جرم|جرائم]] در صلاحیت [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می‌کند. | ||
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]]، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. | تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]]، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو | گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834384|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۹
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
تبصره ۱ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲ - به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه قضائی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشکیل دادگاه در حوزه بخش را باید امری استثنائی دانست که با توجه به وسعت و جمعیت آن ممکن است دادگاهی به نام «دادگاه عمومی بخش» تشکیل شود.[۱] بر اساس قانون جدید، دادگاه عمومی بخش در حوزه قضایی بخش، تشکیل خواهد شد.[۲]
نکات توضیحی
گفتنی است که دادگاه های بخش فقط در خصوص جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند، صالح به رسیدگی میباشند.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۲- با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، میتواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه بخش صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده‌است، ندارند.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694712
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694504
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834384
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279816