ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات در امور کیفری]] شامل مواردی می‌شود که در [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی | به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از [[دیوان عالی کشور]]، عدم [[اقرار]] مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه [[بینه]] از سوی [[مدعی]] یا اقرار [[مدعی علیه]] است یا [[علم قاضی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از [[متهم]] اخذ شده‌است نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از رابطه نامشروع همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و تهدید به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از [[رابطه نامشروع]] همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و [[تهدید]] به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۶
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
رویه‌های قضایی
به موجب رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، عدم اقرار مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه است یا علم قاضی.[۱] همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از متهم اخذ شده‌است نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از رابطه نامشروع همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و تهدید به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.[۳]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 847728
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164880