ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند در فرض | عده ای معتقدند در فرض [[ایراد رد دادرس]] در دادگاهی که با سیستم تعدد قضات مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مرجع رسیدگی به این ایراد حسب مورد همان دادگاه و از طریق اعضایی است که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند یا با [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
حضور قضات متعدد در دادرسی را باید یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی منصفانه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه شماره 10 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279112|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=محمدعلی زاده اشکلک|نام۲=یاسر|نام خانوادگی۲=رشیدی|چاپ=}}</ref> | حضور قضات متعدد در [[دادرسی]] را باید یکی از اصول پذیرفته شده [[دادرسی منصفانه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه شماره 10 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279112|صفحه=|نام۱=حبیب|نام خانوادگی۱=محمدعلی زاده اشکلک|نام۲=یاسر|نام خانوادگی۲=رشیدی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۵
ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قضات تشکیل می‌شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می‌گیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند در فرض ایراد رد دادرس در دادگاهی که با سیستم تعدد قضات مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مرجع رسیدگی به این ایراد حسب مورد همان دادگاه و از طریق اعضایی است که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند یا با دیوان عالی کشور است.[۱]
نکات توضیحی
حضور قضات متعدد در دادرسی را باید یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی منصفانه تلقی کرد.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279116
- ↑ حبیب محمدعلی زاده اشکلک و یاسر رشیدی. بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری 1392. دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه شماره 10 بهار و تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279112