ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين ، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي دهد .
'''ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' دادگاه علاوه بر رسیدگی به [[ادله اثبات جرم|ادله]] مندرج در [[کیفرخواست]] یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مسیر تحقیقات در دادگاه را باید مسیر کشف حقیقت تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757676|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>این امر از جمله تفاوت های میان امور کیفری و امور مدنی نیز می باشد. چرا که در امور کیفری قاضی باید به حقیقت دست یافته و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927204|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> طی تحقیقات کیفری ممکن است سایر ادله اثبات دعوی معتبر یا حتی بی اعتبار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757680|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
مسیر تحقیقات در دادگاه را باید مسیر کشف حقیقت تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757676|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>این امر از جمله تفاوت‌های میان امور کیفری و امور مدنی نیز می‌باشد، چرا که در امور کیفری قاضی باید به حقیقت دست یافته و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927204|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>طی تحقیقات کیفری ممکن است سایر ادله اثبات دعوی معتبر یا حتی بی‌اعتبار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1757680|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>لزوم اهمیت دو چندان رسیدگی دقیق به دلایل اثبات دعوی در امور کیفری، به دلیل پیشگیری از مجازات فرد بی گناه و نیز لزوم مجازات فرد گناه کار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629068|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین رو و با توجه به عدم تحدید مستندات در امور کیفری لازم است قاضی تمام دلایل و [[قرینه|قرائنی]] را که برای کشف حقیقت وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638748|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از این اصل تحت عنوان «[[اصل آزادی تحصیل دلیل]]» یاد شده‌است، به موجب این اصل، قاضی در حدود قانون، مختار است هر کاری را که برای کشف حقیقت لازم می‌داند انجام دهد؛ لذا نباید خود را محدود به بررسی دلایل مورد استناد طرفین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لزوم اهمیت دو چندان رسیدگی دقیق به دلایل اثبات دعوی در امور کیفری، پیش گیری از مجازات فرد بی گناه و نیز لزوم مجازات فرد گناه کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629068|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از همین روی و با توجه به عدم تحدید مستندات در امور کیفری لازم است قاضی تمام دلایل و قرائنی را که برای کشف حقیقت وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638748|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> از این اصل تحت عنوان « اصل آزادی تحصیل دلیل» یاد شده است. به موجب این اصل، قاضی در حدود قانون مختار است هر کاری را که برای کشف حقیقت لازم می داند انجام دهد. لذا نباید خود را محدود به بررسی دلایل مورد استناد طرفین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:ترتیب رسیدگی]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۰۴

ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مسیر تحقیقات در دادگاه را باید مسیر کشف حقیقت تلقی کرد.[۱]این امر از جمله تفاوت‌های میان امور کیفری و امور مدنی نیز می‌باشد، چرا که در امور کیفری قاضی باید به حقیقت دست یافته و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم کند،[۲]طی تحقیقات کیفری ممکن است سایر ادله اثبات دعوی معتبر یا حتی بی‌اعتبار شوند.[۳]لزوم اهمیت دو چندان رسیدگی دقیق به دلایل اثبات دعوی در امور کیفری، به دلیل پیشگیری از مجازات فرد بی گناه و نیز لزوم مجازات فرد گناه کار است،[۴] از همین رو و با توجه به عدم تحدید مستندات در امور کیفری لازم است قاضی تمام دلایل و قرائنی را که برای کشف حقیقت وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد،[۵] از این اصل تحت عنوان «اصل آزادی تحصیل دلیل» یاد شده‌است، به موجب این اصل، قاضی در حدود قانون، مختار است هر کاری را که برای کشف حقیقت لازم می‌داند انجام دهد؛ لذا نباید خود را محدود به بررسی دلایل مورد استناد طرفین کند.[۶]

منابع

  1. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1757676
  2. ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927204
  3. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1757680
  4. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629068
  5. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638748
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=85789»