ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
عده ای این ماده را چنین تفسیر کرده‌اند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمی‌کند، موجب نقض رأی نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرض از قلم افتادن یکی از بخش‌های مجازات مورد حکم دادگاه بدوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، دادگاه تجدید نظر مکلف به اضافه کردن این قسمت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
در فرض از قلم افتادن یکی از بخش‌های مجازات مورد حکم دادگاه بدوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، دادگاه تجدید نظر مکلف به اضافه کردن این قسمت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ به یا خسارت یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

پیشینه

سابقاً ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای این ماده را چنین تفسیر کرده‌اند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمی‌کند، موجب نقض رأی نمی‌شود.[۲] این ماده در خصوص نحوه برخورد با رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.[۳] مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم و نیز انتساب آن به فرد متهم است،[۴] لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع آن و نیز انتساب آن به محکوم علیه به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام معاون و شریک جرم جابجا شده یا در تعیین میزان دیه اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» می‌شود.[۵]

در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.[۶]

نکات توضیحی

در فرض از قلم افتادن یکی از بخش‌های مجازات مورد حکم دادگاه بدوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، دادگاه تجدید نظر مکلف به اضافه کردن این قسمت است. [۷]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۸/۹ اگر فردی به اتهامی محاکمه و سپس در دادگاه بدوی تبرئه شود، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی می‌تواند علاوه بر اصلاح عنوان اتهامی، فرد متهم را به اتهامی جدید محکوم کند.[۸]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اگر رأی در مرحله تجدیدنظر بوده و نیازمند تصحیح باشد، تصحیح آن با دادگاه تجدید نظر است.[۹]

مواد مرتبط

تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)[۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515512
  2. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786944
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515524
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716812
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716680
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515532
  7. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387. رواق، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2164180
  8. مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5328924
  9. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3353052
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515528