ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در شرایط زیر [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] توقیف میشوند: | '''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در شرایط زیر [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] [[توقیف دادهها|توقیف]] میشوند: | ||
الف ـ [[داده]] های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. | الف ـ [[داده]] های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. |
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۲۰
ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف میشوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب دادهها شود.
توضیح واژگان
دادههای مجرمانه که موضوع این ماده میباشد، معمولاً در فضای سایبری ذخیره میشوند نه فضای سامانه رایانه ای، چرا که ذخیره دادهها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف دادههای ذخیره شده در سیستمهای رایانه ای را مشخص کردهاست، این موارد عبارتند از:
- در دسترس نبودن دادههای ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آنها
- امکانپذیر نبودن تفتیش و تجزیه دادهها بدون سامانه سخت افزاری
- رضایت متصرف قانونی
- امکانپذیر نبودن تصویربرداری از دادهها به لحاظ فنی
- ورود آسیب به دادهها در صورت تفتیش آنها در محل[۲]
با توجه به این که توقیف دادهها و سامانههای رایانه ای و مخابراتی، شیوه ای شدید تر از تفتیش آنها بوده و حتی ممکن است منجر به تعرض به حریم خصوصی افراد شود، از همین رو لازم است مواردی که توقیف دادهها را لازم میکند، به صورت حصری مشخص شوند.[۳]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231744
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624164
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514184