ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر شده، متضمن [[تأدیه]] [[وجه التزام]] باشد یا متهم خود ایداع [[وثیقه قانونی|وثیقه]] کرده باشد، در صورت عدم حضور [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] و عدم امکان وصول آن از [[بیمه]]، علاوه بر اخذ [[دیه]] و ضرر و زیان [[محکوم له|محکومٌ له]] از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد [[قرار وثیقه]]، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ [[مستثنیات دین]] از محل تأمین اخذ می‌شود.
'''ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] صادر شده، متضمن [[تأدیه]] [[وجه التزام]] باشد یا [[متهم]] خود ایداع [[وثیقه قانونی|وثیقه]] کرده باشد، در صورت عدم حضور [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] و عدم امکان وصول آن از [[بیمه]]، علاوه بر اخذ [[دیه]] و ضرر و زیان [[محکوم له|محکومٌ له]] از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد [[قرار وثیقه]]، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ [[مستثنیات دین]] از محل تأمین اخذ می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۱۷

ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

پیشینه

مفاد این ماده سابقاً در قانون وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که محکوم علیه باید شخصاً از عهده خساراتی که عامل آن‌ها بوده‌است برآید و اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه برای تخلف از حضور نزد مرجع قضایی می‌باشد.[۲]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277784
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754384