ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۳: خط ۲۳:


* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


* [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]
خط ۵۳: خط ۵۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد [[ثمن]] [[معامله]] بموجب [[سند]] عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>


همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد [[ثمن]] [[معامله]] بموجب [[سند]] عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>
 
* همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


* [[نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالت‌نامه وکیل تسخیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالت‌نامه وکیل تسخیری]]
*[[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]]
*[[نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷)]]
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1522 مورخ 1399/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد دادخواست طلاق توافقی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر قید حق مراجعه وکیل به مقامات قضائی در وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حضور و اختیارات وکیل تسخیری]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1464 مورخ 1401/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود امضای موکل در قراردادهای الکترونیکی بین المللی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1074 مورخ 1401/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اختیار وکیل به منظور درخواست تعقیب مجدد]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰)]]
*در نشست قضایی شهرستان دشستان استان بوشهر[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی#%20ftn1|<nowiki>]</nowiki>]] تاریخ 1397/11/23 پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده طلاق توافقی، وکلای زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در صورت‌جلسه توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در وکالت‌نامۀ وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رای معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟  پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آن‌چه در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی]] استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادۀ 35 قانون اخیرالذکر قید شده در وکالت‌نامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادۀ 35 نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رای دادگاه قطعی است و دادخواست تجدیدنظرخواهی باید رد شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی]]
*[[نظریه شماره 1142/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==


خط ۶۹: خط ۸۵:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]]
* [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]]
* [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]]
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]]
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۶

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

  1. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
  2. وکالت در مصالحه و سازش
  3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
  4. وکالت در تعیین جاعل
  5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
  6. وکالت در توکیل
  7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
  8. وکالت در دعوای خسارت
  9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
  10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
  11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
  12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
  13. وکالت در ادعای اعسار
  14. وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وکالت نامه: سندی است که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۱]

اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.[۲]

پیشیینه

ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل حقوقی، سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به حدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.[۵] در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفاً دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.[۶]

از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولاً مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و ثانیاً، حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.[۷]

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است. پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.[۸] همچنین، با توجه به مادهٔ فوق، قانون‌گذار وکالت عام را پذیرفته‌است. مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.[۹]

نکات توضیحی

در مورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.[۱۰]

مطالعات فقهی

از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».[۱۲]
  • همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».[۱۳][۱۴]

انتقادات

  1. منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است؛ مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.[۱۶]
  2. برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند، لیکن باید توجه داشت که تبصره مادهٔ فوق مستند به اقوال بعضی فقها است.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد، دارنده برات حق وصول و حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
  2. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617448
  3. ↑ ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  4. ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386312
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003456
  6. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077144
  7. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077112
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713684
  9. ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885920
  10. ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209320
  11. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987284
  12. ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460612
  13. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963648
  14. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466628
  15. ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  16. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645732
  17. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569768
  18. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466616
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=324228»