ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 144 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت | '''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورت ضرورت، [[بازپرس]] می‌تواند ورود و خروج به محل [[تفتیش و بازرسی اماکن|بازرسی]] را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر [[مقام قضایی|مقام قضائی]] و در حکم [[ضابط دادگستری]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مقصود از «ورود و خروج» در این ماده، اعم است از حضور یا عدم حضور افراد در زمان بازرسی و نیز زمان پس از بازرسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>به عبارت دیگر این محاصره را نباید مقید به مدت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، برقراری ممنوعیت ورود و خروج افراد، حقی است که فقط به بازپرس داده شده‌است و سایر مأمورین از این حق برخوردار نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> این امر بخصوص در مواردی که دلایل یا [[قرینه|قرائنی]] مبنی بر ورود برخی از لوازم نظیر [[اسلحه]] به داخل محل مورد تفتیش وجود دارد، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لازمه این امر بررسی و در نظر گرفتن موقعیت افرادی است که حق خروج از محل بازرسی را نداشته و انجام دادن اقدامات مقتضی توسط مقامات قضایی در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>عده ای معتقدند فرد بازرس بهتر است در حین بازرسی همه ساکنان محل را در در راستای عدم جابجایی [[مال|اموال]] منزل و نیز عدم خروج آن‌ها در یک جا جمع کرده و تحت نظر نگاه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
مقررات این ماده، منازل مسکونی را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
بازپرس می تواند با ورود یا خروج اشخاص از محل مخالفت کرده، مانع از تماس های تلفنی بی مورد شده و ورود به محل را جز با صدور [[قرار]] غیر ممکن کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را [[آیه ۲۹ سوره نور]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:تفتیش و بازرسی]] | |||
[[رده:بازپرس]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۶
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.
توضیح واژگان
مقصود از «ورود و خروج» در این ماده، اعم است از حضور یا عدم حضور افراد در زمان بازرسی و نیز زمان پس از بازرسی.[۱]به عبارت دیگر این محاصره را نباید مقید به مدت دانست.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، برقراری ممنوعیت ورود و خروج افراد، حقی است که فقط به بازپرس داده شده‌است و سایر مأمورین از این حق برخوردار نمی‌باشند.[۴] این امر بخصوص در مواردی که دلایل یا قرائنی مبنی بر ورود برخی از لوازم نظیر اسلحه به داخل محل مورد تفتیش وجود دارد، لازم الرعایه است.[۵] لازمه این امر بررسی و در نظر گرفتن موقعیت افرادی است که حق خروج از محل بازرسی را نداشته و انجام دادن اقدامات مقتضی توسط مقامات قضایی در این خصوص است.[۶]عده ای معتقدند فرد بازرس بهتر است در حین بازرسی همه ساکنان محل را در در راستای عدم جابجایی اموال منزل و نیز عدم خروج آن‌ها در یک جا جمع کرده و تحت نظر نگاه دارد.[۷]
مقررات این ماده، منازل مسکونی را نیز شامل می‌شود.[۸]
نکات توضیحی
بازپرس می تواند با ورود یا خروج اشخاص از محل مخالفت کرده، مانع از تماس های تلفنی بی مورد شده و ورود به محل را جز با صدور قرار غیر ممکن کند.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483524
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085184
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637804
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483520
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890684
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766932
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483536
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085176
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496788