ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی مشاعات توسط شریک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۷۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقدام مذکور در ماده، باید ظرف مهلت معینی پس از پایان تحقیقات صورت پذیرد تا از تأثیر گذاری امور حاشیه ای بر بازپرس و خروج وی از بیطرفی جلوگیری شود.[۱]
نکات توضیحی
به پایان رساندن مرحله تحقیقات پس از جمع آوری دلایل و مدارک کافی و با رعایت اصول تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست.[۲]
رویههای قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شدهاست.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
- نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری
- رای دادگاه درباره تصرف عدوانی مشاعات توسط شریک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۷۷)
مقالات مرتبط
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- چالشهای تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654744
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782276
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279784