ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و [[دادسرا]]ها می‌باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و [[دادسرا]]ها می‌باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از این موارد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] از این موارد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن‌ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده‌است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278648|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن‌ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده‌است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278648|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در دادگاه کیفری یک و در مواردی با قضات متعدد، رأی اکثریت تمام اعضاء معتبر است. | |||
# نظر اقلیت باید به‌طور مستدل و مستند در پرونده درج شود. | |||
# اگر رأی اکثریت حاصل نشود، مقام ارجاع موظف به اضافه کردن یک عضو مستشار دیگر است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1810 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/1012 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حصول اکثریت آراء برای صدور رای در دادگاه تجدیدنظر]] | * [[نظریه شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حصول اکثریت آراء برای صدور رای در دادگاه تجدیدنظر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | [[رده:دادگاه کیفری یک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1975}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
توضیح واژگان
منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۷/۸۰۲۱ مورخ 1373/12/23)[۱] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۲]
پیشینه
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده‌است، اما می‌توان از مواردی یاد کرد که در آن‌ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود، ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از این موارد بوده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن‌ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده‌است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.[۴]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد، همچنین پیش بینی عضو علی‌البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی، امری غیر منطقی دانست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دادگاه کیفری یک و در مواردی با قضات متعدد، رأی اکثریت تمام اعضاء معتبر است.
- نظر اقلیت باید به‌طور مستدل و مستند در پرونده درج شود.
- اگر رأی اکثریت حاصل نشود، مقام ارجاع موظف به اضافه کردن یک عضو مستشار دیگر است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1810 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/1012 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حصول اکثریت آراء برای صدور رای در دادگاه تجدیدنظر
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278644
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278648
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278656