ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 365 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در پرونده | '''ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه در پرونده ای، [[متهم|متهمان]] متعدد باشند یا متهم اصلی، [[شرکت در جرم|شریک]] و [[معاونت در جرم|معاون]] داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و [[صدور رأی]] است، مگر اینکه [[رسیدگی غیابی]] جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که [[جرم]] [[جنبه الهی جرم|جنبه حق اللهی]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | |||
[[رده:رسیدگی غیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۲
ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،[۲] براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.[۳] مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است،[۴]در واقع منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.[۵]
مواد مرتبط
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513552
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891404
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706552
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513568