ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== رویه قضایی ==
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قوه قضائیه مجاز است ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند.
# واگذاری ابلاغ اوراق قضائی به بخش خصوصی نیازمند آیین نامه اجرایی است.
# آیین نامه اجرایی باید ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن قانون تهیه شود.
# وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول تهیه آیین نامه هستند.
# آیین نامه پس از تهیه باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0880}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: قوه قضائیه می‌تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. قوه قضائیه مجاز است ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند.
  2. واگذاری ابلاغ اوراق قضائی به بخش خصوصی نیازمند آیین نامه اجرایی است.
  3. آیین نامه اجرایی باید ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن قانون تهیه شود.
  4. وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول تهیه آیین نامه هستند.
  5. آیین نامه پس از تهیه باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

رویه های قضایی

توضیح واژگان

ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. [۱]در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۲]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100