ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مقررات|مقرراتی]] که در [[رسیدگی بدوی|دادرسی بدوی]] رعایت می‌شود در [[مرحله تجدیدنظر]] نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
'''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مقررات|مقرراتی]] که در [[رسیدگی بدوی|دادرسی بدوی]] رعایت می‌شود در [[مرحله تجدیدنظر]] نیز جاری است مگر این که به موجب [[قانون]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] 
* [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
* [[ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، [[رسیدگی ماهوی]] در هر دو دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند با توجه به متن '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱و۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
عده ای معتقدند با توجه به متن '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۷۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۷۱]] و [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۷۸۶ آن قانون]]) صدور [[دستور موقت]] توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417296|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
میزان [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل مواد [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱]] و [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۸۳]] قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد البته مطابق این ماده و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3397240|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
میزان [[هزینه دادرسی]] و همچنین [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم پرداخت آن در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذیل [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق '''ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' و همچنین بند ۳ [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3397240|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
خط ۲۶: خط ۲۵:
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]


*[[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]]
*[[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور دادنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۳۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء]]
*[[رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
*[[نظریه شماره 1113/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دعوای اضافی|دعوای‌اضافی]]
* [[دعوای اضافی|دعوای‌اضافی]]
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۵۲: خط ۵۰:
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:حاکمیت مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹

ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه رعایت مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی در هر دو دادگاه می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به متن ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۷۷۱ و ۷۸۶ آن قانون) صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر ممکن می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

میزان هزینه دادرسی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت آن در قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده، اما در مورد تجدیدنظر خواهی چنین نصی وجود ندارد. البته مطابق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان آن مشخص و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن اخطار رفع نقص می‌باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563192
  2. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417296
  3. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3397240
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۵۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=306019»