ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 1135/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۸

ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - یا سایر قوانین تعیین شده‌است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در قانون سابق دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده بود اما با توجه به ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۹ این قانون، ماده ۶۹۰ قانون سابق منسوخ گردیده و دولت جز در موارد خاص قانونی، باید هزینه دادرسی بپردازد.[۳]

نکته‌ی دیگر آن که در صورت تعدد خواهان یا تجدیدنظر خواه، هزینه دادرسی نسبت به سهم هر یک در خواسته تعیین خواهد شد و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی جداگانه برای هر یک از آنان نخواهد بود.[۴] هزینه رسیدگی به امور حسبی نیز، در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی بیان شده‌است. بنابراین، اخذ هزینه دادرسی معادل با دعاوی غیر مالی برای امور حسبی، فاقد جنبه قانونی است.[۵]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که:«هزینه حضور طرف دعوا در محضر قاضی با کسی است که طرح دعوا نموده این امر را درخواست کرده‌است اگر در بیت المال، کاغذی که در آن حکم را مکتوب کنند وجود نداشته باشد، قاضی از کسی که قرار است برای او حقی را ثبت و ضبط کنند، می‌خواهد که کاغذی برای این کار تهیه نماید ولی او را اجبار نمی‌کند. اگر محکوم له از دادگاه درخواست کند که حکم را بنویسند، قاضی می‌تواند از او اجرت و هزینه بگیرد و این‌طور نیست که هر جا امری واجب باشد اخذ اجرت در آن ممنوع باشد. در حین دادرسی نیز می‌توان هزینه مواد و کاغذ را اخذ کرد».[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
  2. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2142064
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024288
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576864
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576868
  6. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617828