ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود ، اما محل وقوع آن معلوم نباشد ، بازپرس ضمن انجام تحقيقات ، سعي در كشف محل وقوع جرم مي كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود ، بازپرس در خصوص موضوع ، اظهار عقيده مي كند .
{{مواد مرتبط با بازپرس}}'''ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه آثار و ادله وقوع [[جرم|جرمی]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی امکان شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع اگرچه در اکثر موارد محل وقوع جرم محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند . در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا بر اساس ماده فوق شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای کشف جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>  
این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع اگر چه در اکثر موارد محل وقوع جرم، محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند، در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889472|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا بر اساس ماده فوق، شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای [[کشف جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در فرض ماده فوق، دادگاه صالح را باید دادگاهی دانست که بازپرس فوق‌الذکر در حوزه آن انجام وظیفه می‌کند، در فرض عدم تشکیل دادگاه، رسیدگی با دادگاهی است که در نزدیکترین حوزه قضایی آن استان انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


لذا مرجعی که متهم در حوزه ان دستگیر شده است، باید تحقیقات و اقدامات مقتضی نظیر جمع آوری ادله، اخذ تامین و ... را بعمل آورد. در فرض معلوم نبودن محل وقوع جرم نیز  باید تحقیقات ادامه یافته و مبادرت به اخذ تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== نکات توضیحی ===
مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده است، باید تحقیقات و اقدامات مقتضی نظیر جمع آوری ادله، اخذ [[قرار تامین کیفری|تامین]] و ... را به عمل آورد، در فرض معلوم نبودن محل وقوع جرم نیز  باید تحقیقات ادامه یافته و مبادرت به اخذ تصمیم نهایی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915400|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در فرض ماده فوق دادگاه صالح را باید دادگاهی دانست که بازپرس فوق الذکر در حوزه آن انجام وظیفه می کند. در فرض عدم تشکیل دادگاه، رسیدگی با دادگاهی است که در نزدیکترین حوزه قضایی آن استان انجام وظیفه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس حکم شماره ۳۷۵–۱۳۱۸/۶/۱۲ اگر محل وقوع جرم یا مسکن و [[اقامتگاه|محل اقامت]] متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جا کشف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]]
بر اساس حکم شماره 375-1318/6/12 اگر محل وقوع جرم یا مسکن و محل اقامت متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جت کشف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]]
[[رده:صلاحیت بازپرس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.

پیشینه

ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است.[۲] در واقع اگر چه در اکثر موارد محل وقوع جرم، محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند، در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود.[۳]لذا بر اساس ماده فوق، شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای کشف جرم است.[۴]در فرض ماده فوق، دادگاه صالح را باید دادگاهی دانست که بازپرس فوق‌الذکر در حوزه آن انجام وظیفه می‌کند، در فرض عدم تشکیل دادگاه، رسیدگی با دادگاهی است که در نزدیکترین حوزه قضایی آن استان انجام وظیفه می‌کند.[۵]

نکات توضیحی

مرجعی که متهم در حوزه آن دستگیر شده است، باید تحقیقات و اقدامات مقتضی نظیر جمع آوری ادله، اخذ تامین و ... را به عمل آورد، در فرض معلوم نبودن محل وقوع جرم نیز  باید تحقیقات ادامه یافته و مبادرت به اخذ تصمیم نهایی شود.[۶]

رویه‌های قضایی

بر اساس حکم شماره ۳۷۵–۱۳۱۸/۶/۱۲ اگر محل وقوع جرم یا مسکن و محل اقامت متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جا کشف شده‌است.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482904
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634796
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889472
  4. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634800
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679452
  6. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1915400
  7. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 634816