ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:دادگاه نظامی using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هرگاه در محلی [[دادگاه نظامی دو]] تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، [[دادگاه نظامی یک]] حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در [[صلاحیت]] دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود. | ||
تبصره | تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا [[دادگاه تجدیدنظر نظامی|تجدیدنظر نظامی]] تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل [[ایراد رد دادرس|ردّ دادرس]]، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] به عمل می‌آید. | ||
[[رده: | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده ممکن است تحت شرایطی دادگاه نظامی یک به [[جرم|جرایمی]] رسیدگی کند که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> در واقع اگر در نقطه ای دادگاه نظامی یک تشکیل نشود یا در فرض تشکیل با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی به پرونده‌هایی است که در صلاحیت این دادگاه هستند. تشخیص این امر و نیز ارجاع پرونده‌ها بر عهده رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279208|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی یک]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۶
ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود.
تبصره (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - هر گاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضائی به عمل می‌آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده ممکن است تحت شرایطی دادگاه نظامی یک به جرایمی رسیدگی کند که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه نظامی دو است.[۱] در واقع اگر در نقطه ای دادگاه نظامی یک تشکیل نشود یا در فرض تشکیل با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی به پرونده‌هایی است که در صلاحیت این دادگاه هستند. تشخیص این امر و نیز ارجاع پرونده‌ها بر عهده رئیس سازمان قضایی است.[۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279208