ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:سازمان قضائی نیروهای مسلح using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت [[مستشار | '''ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): با انتخاب رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] استان عضویت [[مستشار|مستشاران]] [[دادگاه تجدیدنظر نظامی]] در [[دادگاه نظامی یک]] استان بلامانع است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه | مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی [[رئیس قوه قضائیه]]، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | ||
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین می‌شوند." | در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] استان مربوط تأمین می‌شوند." | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ایرادی را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. همچنین [[اطلاق]] صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277672|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی یک]] | |||
[[رده:دادگاه نظامی]] | |||
[[رده:سازمان قضائی نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان می‌داشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین می‌شوند."
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ایرادی را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277672