ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و [[دادسرای نظامی]] مرکز استان رسیدگی می‌شود:
'''ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به [[جرایم نظامیان|جرائم نظامیان]] زیر در [[دادگاه نظامی|دادگاه]] و [[دادسرای نظامی]] مرکز استان رسیدگی می‌شود:
 
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.


ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لزوم رسیدگی به جرائم اشخاص فوق در دادسرا و دادگاه مرکز استان به دلیل اهمیت موقعیت این افراد است و حکم این ماده شامل افرادی نیز می‌شود که ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مورد اجرا گذاشته شده باشد. گفتنی است دادگاه نظامی مرکز استان، منحصر به دادگاه نظامی یک نبوده و حسب مورد شامل دادگاه‌های بدوی مذکور در ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
لزوم رسیدگی به جرائم اشخاص فوق در دادسرا و دادگاه مرکز استان، به دلیل اهمیت موقعیت این افراد است و حکم این ماده شامل افرادی نیز می‌شود که [[ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] به مورد اجرا گذاشته شده باشد. گفتنی است دادگاه نظامی مرکز استان، منحصر به [[دادگاه نظامی یک]] نبوده و حسب مورد شامل [[دادگاه‌ بدوی|دادگاه‌های بدوی]] مذکور در [[ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت"به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و [[دادسرای نظامی]] مرکز استان رسیدگی می‌شود:
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت: "به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:


الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.


ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲کمیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نباشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ [[کمیسون قضایی و حقوقی مجلس|کمیسون قضائی و حقوقی مجلس]] شورای اسلامی نباشند."


شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ تذکری را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «در بند ب این ماده، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسون قضائی و حقوقی که باید اصلاح شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277676|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
[[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ تذکری را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «در بند ب این ماده، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسون قضائی و حقوقی که باید اصلاح شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277676|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۱: خط ۲۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:آقایی]]
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۲

ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ نباشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم رسیدگی به جرائم اشخاص فوق در دادسرا و دادگاه مرکز استان، به دلیل اهمیت موقعیت این افراد است و حکم این ماده شامل افرادی نیز می‌شود که ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مورد اجرا گذاشته شده باشد. گفتنی است دادگاه نظامی مرکز استان، منحصر به دادگاه نظامی یک نبوده و حسب مورد شامل دادگاه‌های بدوی مذکور در ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.[۱]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در مورد این ماده بیان می‌داشت: "به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ کمیسون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نباشند."

شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ تذکری را بر این ماده وارد دانست مبنی بر اینکه «در بند ب این ماده، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسون قضائی و حقوقی که باید اصلاح شود.»[۲]

مواد مرتبط

ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277628
  2. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277676