ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی خسارت]] اقامه نماید.
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با [[تراضی]] طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] تعیین و طبق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|این قانون]] از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل [[تقویم]] نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند [[دعوی]] [[خسارت]] اقامه نماید.


* [[ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۵: خط ۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]  
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[عین معین]]: عین معین، [[مال|مالی]] است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و [[متعهد]] در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به [[متعهدله]] تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم به|محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[عین معین]]: عین معین، [[مال|مالی]] است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و [[متعهد]] در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به [[متعهدله]] تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[تلف]]: تلف عبارت است از نابودی [[مال|مالی]] که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref> از بین رفتن مال، ضایع یا تباه شدن مال و یا از بین بردن مال نیز، دیگر معانی ذکر شده برای تلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=همسفر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796208|صفحه=|نام۱=سیدجلیل|نام خانوادگی۱=محمدی خوانساری|چاپ=1}}</ref> [[تراضی]]: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755624|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[دعوا|دعوی]]: دعوی (دعوا)، یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف [[ادعا|ادعای]] حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref>
* [[خسارت]]: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی ==
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق '''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه [[دادورز]] در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۲۰: خط ۳۰:
# قیمت تعیین‌شده طبق مقررات قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
# قیمت تعیین‌شده طبق مقررات قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
# اگر محکوم‌به قابل تقویم (تعیین قیمت) نباشد، امکان اقامه دعوی خسارت توسط محکوم‌له وجود دارد.
# اگر محکوم‌به قابل تقویم (تعیین قیمت) نباشد، امکان اقامه دعوی خسارت توسط محکوم‌له وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۴)]]
== انتقادات ==
یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد '''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ [[خسارت]] کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل '''ماده ۴۶''' آن نیست که [[مال قیمی]] است یا [[مال مثلی|مثلی]]، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
'''ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''' در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:
 
الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله از بین رفته باشد.
 
ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به [[سرقت]] رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق این بند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* در پاسخ به این سؤال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز تقدیم [[دادخواست]] از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده‌است: «نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده‌است، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 717/95/7 مورخ 1395/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 717/95/7 مورخ 1395/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال]]
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات و قوانین مربوط به ارزشیابی مال در بزه انتقال مال غیر|نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1831 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1831 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۳۱: خط ۵۳:
* [[نظریه شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/302 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/302 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 302/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1842 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1842 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۳: خط ۶۵:
* [[نظریه شماره 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 302/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2179/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2179/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال]]
* در پاسخ به این سؤال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز تقدیم [[دادخواست]] از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده‌است، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شده‌است که: «بر حسب مستفاد از [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] در موردی که محکوم‌به، [[عین کلی]] است و وصول آن از محکوم‌علیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکوم‌علیه وصول گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467136|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]
* [[نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط]]
* [[نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
* [[نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/346 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی]]
* [[نظریه شماره 7/99/346 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی]]
* [[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]]
خط ۷۵: خط ۸۳:
* [[نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه|نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد]]
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]  
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی]]
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات و قوانین مربوط به ارزشیابی مال در بزه انتقال مال غیر|نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود]]
== انتقادات ==
* [[نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط]]
یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ [[خسارت]] کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶]] آن نیست که [[مال قیمی]] است یا [[مال مثلی|مثلی]]، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری]]
== مصادیق و نمونه ها ==
* [[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]
مادهٔ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:
* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها]]
الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد.
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۴)]]
 
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)]]
ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به [[سرقت]] رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۹۶: خط ۱۰۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:تلف محکوم‌به]]
[[رده:تلف محکوم به]]
[[رده:تلف محکوم‌به عین معین]]
[[رده:تلف محکوم به عین معین]]


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:عدم دسترسی به محکوم‌به عین معین]]
[[رده:عدم دسترسی به محکوم به عین معین]]
[[رده:دعوای خسارت]]
[[رده:دعوای خسارت]]
[[رده:محکوم‌به غیرقابل تقویم]]
[[رده:محکوم به غیرقابل تقویم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0230}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0230}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.[۱] به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.[۲]
  • عین معین: عین معین، مالی است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و متعهد در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به متعهدله تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.[۳]
  • تلف: تلف عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۴] از بین رفتن مال، ضایع یا تباه شدن مال و یا از بین بردن مال نیز، دیگر معانی ذکر شده برای تلف است.[۵] تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.[۶]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۷]
  • محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۸]
  • محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۹]
  • دعوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر[۱۰] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۱] به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۱۲] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۳]
  • خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۱۵] لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اگر محکوم‌به، عین معین باشد و تلف شود یا در دسترس نباشد، قیمت آن تعیین می‌شود.
  2. قیمت محکوم‌به توسط تراضی (توافق) طرفین تعیین می‌شود.
  3. در صورت عدم تراضی، تعیین قیمت به عهده دادگاه است.
  4. قیمت تعیین‌شده طبق مقررات قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود.
  5. اگر محکوم‌به قابل تقویم (تعیین قیمت) نباشد، امکان اقامه دعوی خسارت توسط محکوم‌له وجود دارد.

انتقادات

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.[۱۷]

مصادیق و نمونه‌ها

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

الف) محکوم‌به تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله از بین رفته باشد.

ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد، مورد از مصادیق این بند خواهد بود.[۱۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  2. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236884
  4. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  5. ↑ سیدجلیل محمدی خوانساری. فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف. چاپ 1. همسفر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796208
  6. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755624
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  8. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
  10. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  11. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  12. ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
  13. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
  14. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  15. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219412
  16. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236912
  17. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097804
  18. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097340
  19. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039820
  20. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039824
  21. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467136
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_46_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519892»