ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' | '''ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] منتخب از سوی [[بازپرس]] مکلف به انجام موضوع [[کارشناسی]] است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس [[عذر موجه]] داشته باشد یا موضوع از [[جهات رد کارشناس|موارد رد کارشناس]] محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد. | ||
تبصره | |||
تبصره - جهات رد کارشناس همان [[ایراد رد دادرس|جهات رد دادرس]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277368|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب حکم شماره ۷۷۰_۱۳۲۸/۵/۱۱ چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277372|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
مواد مرتبط
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری[۱]
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین سابق صراحتاً آورده نشده بود.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب حکم شماره ۷۷۰_۱۳۲۸/۵/۱۱ چنانچه در امور جزایی دادگاه رجوع به کارشناس را لازم دانسته اما کارشناس از فهم امر اظهار عجز کند، دادگاه باید به ارجاع قضیه به کارشناس دیگر مبادرت کرده و حق صدور حکم ندارد.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277376
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277368
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277372