ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير ، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد . متهم با سواد خودش پاسخ را مي نويسد ، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند .
'''ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل یا [[تحریف]] نوشته شود و پس از قرائت برای [[متهم]] به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از تغییر یا تبدیل پاسخ ها  ایجاد تفاوت میان محتوی نوشته ها با بیانات متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
مقصود از تغییر یا تبدیل پاسخ‌ها، ایجاد تفاوت میان محتوای نوشته‌ها با بیانات متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در نظام های تفتیشی، رسیدگی را باید به صورت کتبی انجام داد. این امر بر مبنای پیشرفت های زمان و آشنایی قضات با امر نگارش و کتابت و نقش این شیوه در پیشبرد تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> لذا از همان مراحل اولیه شروع به تحقیقات ، کلیه اقدامات قضایی در پرونده باید به صورت مکتوب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>  
در [[نظام‌ رسیدگی تفتیشی|نظام‌های تفتیشی]]، رسیدگی را باید به صورت کتبی انجام داد. این امر بر مبنای پیشرفت‌های زمان و آشنایی قضات با امر نگارش و کتابت و نقش این شیوه در پیشبرد تحقیقات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1092468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>لذا از همان مراحل اولیه شروع به تحقیقات، کلیه اقدامات قضایی در پرونده باید به صورت مکتوب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1737272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را تاکیدی دانسته اند به لزوم کتبی بودن تحقیقات مقدماتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> لذا تمامیس پرسش های بازپرس و نیز پاسخ های شاکی، متهم، شهود و ...باید با دقت تحریر شوند .همچنین تغییر و تبدیل این نوشته ها نیز ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759592|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>این نگارش به زبان فارسی بوده و بیانات خارجی نیز مستلزم ترجمه به زبان فارسی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> همچنین نگارش در بین سطور، خراشیدن و تراشیدن نوشته ها و تحریف آن ها نیز تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> تشویق به اقرار نیز ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>عده ای معتقدند در فرض امتناع اصحاب دعوا از امضاء اوراق صورتجلسه، باید بر اساس اصل امانتداری قاضی، اماره را به سود صحت اظهارات موجود در اوراق قرار داده و بار اثبات بطلان آن را بر عهده مدعی بطلان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639760|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق را تأکیدی دانسته‌اند به لزوم کتبی بودن [[تحقیقات مقدماتی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>لذا تمامی پرسش‌های [[بازپرس]] و نیز پاسخ‌های [[شاکی خصوصی|شاکی]]، متهم، [[شهادت|شهود]] و باید با دقت تحریر شوند، همچنین تغییر و تبدیل این نوشته‌ها نیز ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759592|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>این نگارش به زبان فارسی بوده و بیانات خارجی نیز مستلزم ترجمه به زبان فارسی می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>علاوه بر این نگارش در بین سطور، خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و تحریف آن‌ها نیز تخلف محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> تشویق به [[اقرار]] نیز ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>


به نظر می رسد ممنوعیتی مبنی بر خواندن اظهارات متهم از روی نوشته وجود ندارد و می تواند بجای بیان شفاهی اظهارات، ان ها را از روی نوشته کتبی بیان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر پاسخ ها توسط قاضی نوشته شوند، حق متهم برای امضاء اوراق <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>،خواندن آن ها و بیان توضیحات مورد نظر محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
ضمناً به نظر می‌رسد ممنوعیتی مبنی بر خواندن اظهارات متهم از روی نوشته وجود ندارد و می‌تواند بجای بیان شفاهی اظهارات، آن‌ها را از روی نوشته کتبی بیان دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر پاسخ‌ها توسط قاضی نوشته شوند، حق متهم برای امضاء اوراق،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>خواندن آن‌ها و بیان توضیحات مورد نظر محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
عده ای معتقدند در فرض امتناع اصحاب [[دعوی|دعوا]] از امضاء اوراق [[برگ صورت مجلس|صورتجلسه]]، باید بر اساس اصل امانتداری قاضی، [[اماره]] را به سود صحت اظهارات موجود در اوراق قرار داده و بار اثبات بطلان آن را بر عهده مدعی بطلان قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639760|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۱

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از تغییر یا تبدیل پاسخ‌ها، ایجاد تفاوت میان محتوای نوشته‌ها با بیانات متهم است.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در نظام‌های تفتیشی، رسیدگی را باید به صورت کتبی انجام داد. این امر بر مبنای پیشرفت‌های زمان و آشنایی قضات با امر نگارش و کتابت و نقش این شیوه در پیشبرد تحقیقات است،[۳]لذا از همان مراحل اولیه شروع به تحقیقات، کلیه اقدامات قضایی در پرونده باید به صورت مکتوب باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را تأکیدی دانسته‌اند به لزوم کتبی بودن تحقیقات مقدماتی،[۵]لذا تمامی پرسش‌های بازپرس و نیز پاسخ‌های شاکی، متهم، شهود و … باید با دقت تحریر شوند، همچنین تغییر و تبدیل این نوشته‌ها نیز ممنوع است،[۶]این نگارش به زبان فارسی بوده و بیانات خارجی نیز مستلزم ترجمه به زبان فارسی می‌باشند،[۷]علاوه بر این نگارش در بین سطور، خراشیدن و تراشیدن نوشته‌ها و تحریف آن‌ها نیز تخلف محسوب می‌شود،[۸] تشویق به اقرار نیز ممنوع است.[۹]

ضمناً به نظر می‌رسد ممنوعیتی مبنی بر خواندن اظهارات متهم از روی نوشته وجود ندارد و می‌تواند بجای بیان شفاهی اظهارات، آن‌ها را از روی نوشته کتبی بیان دارد،[۱۰] همچنین اگر پاسخ‌ها توسط قاضی نوشته شوند، حق متهم برای امضاء اوراق،[۱۱]خواندن آن‌ها و بیان توضیحات مورد نظر محفوظ است.[۱۲]

نکات توضیحی

عده ای معتقدند در فرض امتناع اصحاب دعوا از امضاء اوراق صورتجلسه، باید بر اساس اصل امانتداری قاضی، اماره را به سود صحت اظهارات موجود در اوراق قرار داده و بار اثبات بطلان آن را بر عهده مدعی بطلان قرار داد.[۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484092
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639200
  3. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1092468
  4. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737272
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639212
  6. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759592
  7. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759612
  8. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759600
  9. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759884
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484084
  11. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639204
  12. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484088
  13. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639760