ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس از هر | '''ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] از هر یک از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]] جداگانه و بدون حضور [[متهم]] تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
*[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً | سابقاً [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640572|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع | این ماده در راستای حفظ اصول [[تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی|نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی]] وضع شده‌است که به موجب این اصول، جایگاه متهم و [[شاکی خصوصی|شاکی]] با هم برابر نبوده و لذا امکان رویارویی و مباحثه میان آن‌ها وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>در واقع در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می‌شود، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی معتقدند شیوه پیش‌بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام‌های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ [[هویت]] فرد شاهد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=731456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و [[مراجع قضایی]]، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند، این امر حمایت دستگاه‌های مربوط را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=731552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرده اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد، با توجه به ظاهر ماده به نظر نمی‌رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761064|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازمه رسیدگی به آن، تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این مواجهات حضوری، تنظیم [[برگ صورت مجلس|صورتجلسه]] مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن‌ها از اهمیت دوچندان برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین شاهد حق عدول از شهادت خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2277096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمناً قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سرّی بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=641696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
به عقیده گروهی عدم رعایت تشریفات استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بطلان تحقیقات انجام شده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2074436|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790468|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم [[تبانی]] آن‌ها با یکدیگر جاری است ولی تفریق آن‌ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن آن‌ها نیز شود، مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند … اگر خود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟ | |||
پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، به نظر میرسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279748|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:احضار و تحقیق از شهود و مطلعان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۲
ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در راستای حفظ اصول نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی وضع شده‌است که به موجب این اصول، جایگاه متهم و شاکی با هم برابر نبوده و لذا امکان رویارویی و مباحثه میان آن‌ها وجود ندارد،[۲]در واقع در مرحله تحقیقات مقدماتی میان شاکی و متهم و نیز شهود مباحثات حضوری به شیوه ای که در جریان رسیدگی در دادگاه اعمال می‌شود، وجود ندارد.[۳]
برخی معتقدند شیوه پیش‌بینی شده در ماده فوق، یکی از طرق پذیرفته شده در نظام‌های کیفری در راستای حمایت از حقوق و حفظ هویت فرد شاهد است،[۴]چرا که شهود به دلیل همکاری با پلیس و مراجع قضایی، ممکن است از سوی مجرمین در معرض خطر قرار بگیرند، این امر حمایت دستگاه‌های مربوط را می‌طلبد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط کرده اند که استماع شهادت شاهد در نزد شاکی بلامانع است اما در خصوص استماع شهادت شهود در حضور وکیل متهم ابهام وجود دارد، با توجه به ظاهر ماده به نظر نمی‌رسد در این خصوص ایرادی وجود داشته باشد.[۶]برای جلوگیری از ارتباط شهود با یکدیگر و با متهمین باید تدابیر مقتضی اتخاذ شود.[۷]البته ممکن است شهود مطالبی را بیان کنند که لازمه رسیدگی به آن، تحقیق از یک یا چند نفر دیگر یا مواجهه حضوری شهود با یکدیگر بوده و از این طریق حقایقی کشف شود که امکان کشف آن از طریق استماع محض شهادت شهود میسر نیست.[۸]در این مواجهات حضوری، تنظیم صورتجلسه مربوط به شهادت شهود و انعکاس مطالب بیان شده از سوی آن‌ها از اهمیت دوچندان برخوردار است.[۹]همچنین شاهد حق عدول از شهادت خود را دارد.[۱۰]
ضمناً قسمت ابتدایی ماده به صورت تلویحی به سرّی بودن تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.[۱۱]
نکات توضیحی
به عقیده گروهی عدم رعایت تشریفات استماع شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، موجب بطلان تحقیقات انجام شده می شود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.[۱۳]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند تفریق شهود فقط در فرض بیم تبانی آن‌ها با یکدیگر جاری است ولی تفریق آن‌ها در جایی که شهود اهل بصیرت و ایمان بوده و این امر موجب به زحمت افتادن آن‌ها نیز شود، مکروه است.[۱۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال: در اجرای ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان نموده … منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند … اگر خود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می‌باشد یا خیر؟ آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
پاسخ: با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر میرسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640572
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285100
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142900
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 731456
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 731552
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484456
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891028
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2275984
- ↑ عباس زراعت. بطلان در آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2277096
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 641696
- ↑ مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2074436
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790468
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641192
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279748