ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادستان كل كشور | '''ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] مکلف است در [[جرم|جرائم]] راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به [[حقوق عمومی]] که نیاز به طرح [[دعوی]] دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت | علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، [[اختلاس]] و [[جعل اسکناس]]، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، [[تعقیب]] این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان کل کشور]] | |||
[[رده:دادستان کل کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694180