ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری''' | '''ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): [[جرایم مربوط به جنگ|جرائم مربوط به جنگ]] که توسط [[نظامی|نظامیان]] ارتکاب می‌یابد و در [[دادگاه نظامی زمان جنگ|دادگاه زمان جنگ]] رسیدگی می‌شود، عبارتند از: | ||
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی | الف ـ کلیه [[جرم|جرائم]] ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود [[صلاحیت]] [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] | ||
ب ـ [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] در حدود صلاحیت سازمان قضائی | |||
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد. | پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«جرائم علیه امنیت» به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود: [[جرایم علیه امنیت خارجی|جرائم علیه امنیت خارجی]] به کلیه جرائمی گفته می‌شود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر می‌شود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از [[جرایم علیه امنیت داخلی|جرائم علیه امنیت داخلی]]، جرائمی است که با قصد [[اخلال در نظم عمومی|اختلال در نظم عمومی]]، برهم زدن امنیت، [[تخریب]] مراکز دولتی و نظامی، [[خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات|خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی]]، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت می‌پذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام می‌گیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حدود|حد]] می‌شوند یا مشمول [[تعزیر|مجازات تعزیری]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | == نکات توضیحی نفسیری دکترین == | ||
عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و | عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۴۹۸]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] و مواد [[ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۱۷]] تا [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277648|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>گفتنی است جرایم مذکور در بند پ نیز باید در حدود صلاحیت سازمان قضائی باشند؛ یعنی مرتکب از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان باشد و جرم او نیز مرتبط با انجام وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در بند الف «کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی» و در بند ب «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» را از جرائم مربوط به زمان جنگ بیان داشته بود. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در بند الف «کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی» و در بند ب «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» را از جرائم مربوط به زمان جنگ بیان داشته بود. | ||
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این عبارات ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «عموم بند‌های الف و ب، مغایر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] شناخته شد.» | [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این عبارات ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «عموم بند‌های الف و ب، مغایر [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] شناخته شد.» | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۷: | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | [[رده:تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی]] | ||
[[رده:دادگاه نظامی زمان جنگ]] | |||
[[رده:جرایم مربوط به جنگ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۸
ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
توضیح واژگان
«جرائم علیه امنیت» به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود: جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته می‌شود که به شکلی باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر می‌شود یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه می‌سازد،[۱]همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی، جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت، تخریب مراکز دولتی و نظامی، خرابکاری در تأسیسات عام‌المنفعه دولتی، ضدیت با دولت و اسقاط آن یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت می‌پذیرد، این جرائم معمولاً بدون توسل به قدرت‌های خارجی انجام می‌گیرد. ضمناً جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مستلزم حد می‌شوند یا مشمول مجازات تعزیری قرار می‌گیرند.[۲]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۳]گفتنی است جرایم مذکور در بند پ نیز باید در حدود صلاحیت سازمان قضائی باشند؛ یعنی مرتکب از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان باشد و جرم او نیز مرتبط با انجام وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در بند الف «کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی» و در بند ب «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» را از جرائم مربوط به زمان جنگ بیان داشته بود.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این عبارات ایرادی وارد داشت مبنی بر اینکه «عموم بند‌های الف و ب، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی شناخته شد.»
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402812
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277652