ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور [[بازپرس]] یا صدور دستور لازم برای [[معاینه محل]]، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند. | '''ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند در [[جرم|جرائم]] منجر به سلب حیات، [[صحنه جرم]] و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور [[بازپرس]] یا صدور دستور لازم برای [[معاینه محل]]، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس حکم شماره ۲۶۸_۱۳۰۷/۸/۲۴ به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار متهم تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | بر اساس حکم شماره ۲۶۸_۱۳۰۷/۸/۲۴ به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار [[متهم]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277268|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277260|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277260|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده از ابداعات جدید قانونگذار محسوب شده و مفاد آن در قوانین سابق وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص پیش‌بینی روش‌هایی در راستای کشف علمی جرایم و با بهره‌گیری از بایسته‌های پلیس علمی وضع شده‌است.[۲]در خصوص لازم الاجرا بودن این ماده، احراز قتل مجنی علیه از سوی ضابطین دادگستری ضروری است، در غیر این صورت ضابطین مکلفند اقدامات لازم را برای انتقال فرد مجروح به بیمارستان به عمل آورند.[۳]حقوقدانان در انجام ماده فوق، میان جنایت عمدی و غیرعمدی قائل به تفاوتی نشده‌اند.[۴] منتها مشخص شدن تکلیف بازپرس در خصوص لزوم حضور وی در صحنه جرم یا کفایت صدور دستور لازم در این خصوص الزامی است.[۵]
رویه‌های قضایی
بر اساس حکم شماره ۲۶۸_۱۳۰۷/۸/۲۴ به عمل نیاوردن اقدامات لازم در راستای حفظ آثار جرم و نیز جلوگیری از فرار متهم تخلف است.[۶]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ موارد ضرورت در ورود استثناء نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۷]
مقالات مرتبط
دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277276
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277272
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277280
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716600
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277264
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277268
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277260