ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[مال|مالی]] که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای [[دادرسی]] لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای [[بازپرس]] و موافقت [[دادستان]] یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در [[صندوق دادگستری]] به عنوان امانت نگهداری می‌شود. | '''ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[مال|مالی]] که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای [[دادرسی]] لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای [[بازپرس]] و موافقت [[دادستان]] یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در [[صندوق دادگستری]] به عنوان امانت نگهداری می‌شود. | ||
تبصره ۱ - هرگونه دخالت و [[تصرف]] غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است. | تبصره ۱ - هرگونه دخالت و [[تصرف]] غیرمجاز و استفاده از اموال [[توقیف اموال|توقیفی]] ممنوع است. | ||
تبصره ۲ - چنانچه مدعی [[مالکیت]]، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. | تبصره ۲ - چنانچه مدعی [[مالکیت]]، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۴ قانون حقوق شهروندی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] | این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] توقیف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868704|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۷
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
تبصره ۱ - هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
تبصره ۲ - چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) حکم این ماده مقرر شده بود، منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده‌اند.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره۱۴۲۴/۹۳/۷_۱۳۹۳/۶/۱۸، اموال موضوع این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرایند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می‌کند.[۴]
- نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277292
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277300
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868704
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277296
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277288