ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود. | '''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] باید فوری به [[متهم]] [[ابلاغ]] و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منتهی به بازداشت]] گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط == | |||
بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ [[رئیس قوه قضاییه]] به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496060|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ | بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به [[زندان]] درج گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و [[تفهیم اتهام]] به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم [[متواری]] یا متهمی که هنوز [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق مدعی | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید [[قرار وثیقه|وثیقه]] آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در [[قرار کفالت|قرارهای کفالت]] یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا [[محکوم علیه]] از [[تعقیب]] یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص [[کفیل]] و استرداد [[وجه]] بی تأثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1767008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | [[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۵
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.
آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط
بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ رئیس قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به بازداشت شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به زندان درج گردد،[۲]علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا جلب نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید وثیقه آزاد باشد و حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق مدعی خصوصی از محل آن درست نیست.[۴]
همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.[۵]
از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا محکوم علیه از تعقیب یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص کفیل و استرداد وجه بی تأثیر است.[۶]
به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.[۷]
منابع
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496060
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550396
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285532
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484376
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496052
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767008