ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، [[بازپرس]] مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب [[قرار]] مناسب، اعلام کند. | '''ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، [[بازپرس]] مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب [[قرار]] مناسب، اعلام کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقدام مذکور در ماده، باید ظرف مهلت معینی پس از پایان تحقیقات صورت پذیرد تا از تأثیر گذاری امور حاشیه ای بر بازپرس و خروج وی از بی‌طرفی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اقدام مذکور در ماده، باید ظرف مهلت معینی پس از پایان تحقیقات صورت پذیرد تا از تأثیر گذاری امور حاشیه ای بر بازپرس و خروج وی از [[بی‌طرفی مراجع قضایی|بی‌طرفی]] جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
به پایان رساندن مرحله تحقیقات پس از جمع آوری دلایل و مدارک کافی و با رعایت اصول تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782276|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور [[قرار مجرمیت|قرار مجرمیّت]] از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن [[متهم]] به ارتکاب [[جرم]]، مستلزم تعیین [[عنصر قانونی]] جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279784|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی مشاعات توسط شریک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۷۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | |||
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقدام مذکور در ماده، باید ظرف مهلت معینی پس از پایان تحقیقات صورت پذیرد تا از تأثیر گذاری امور حاشیه ای بر بازپرس و خروج وی از بی‌طرفی جلوگیری شود.[۱]
نکات توضیحی
به پایان رساندن مرحله تحقیقات پس از جمع آوری دلایل و مدارک کافی و با رعایت اصول تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۴۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیّت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده اش به مجرمیّت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز میباشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده‌است.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1317 مورخ 1399/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم صدور دو قرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه
- نظریه شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت شرکت بیمه از طرفین دعوا به اتهام کلاهبرداری
- رای دادگاه درباره تصرف عدوانی مشاعات توسط شریک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۷۷)
مقالات مرتبط
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654744
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782276
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279784