ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات در امور کیفری]] شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات در امور کیفری]] شامل مواردی می‌شود که در [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | * [[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از [[دیوان عالی کشور]]، عدم [[اقرار]] مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه [[بینه]] از سوی [[مدعی]] یا اقرار [[مدعی علیه]] است یا [[علم قاضی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از متهم اخذ شده‌است نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== مصادیق و | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ادله اثبات در امور کیفری مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. | |||
# تشریفات رسیدگی به ادله اثبات باید مطابق با مواد مقرر در فصل مربوطه از قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. | |||
# قانون مجازات اسلامی به‌عنوان منبع اصلی تعیین‌کننده ادله اثبات در امور کیفری تلقی می‌شود. | |||
# فصل مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواد قانونی است که تشریفات رسیدگی به ادله اثبات را شرح می‌دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از [[دیوان عالی کشور]]، عدم [[اقرار]] مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه [[بینه]] از سوی [[مدعی]] یا اقرار [[مدعی علیه]] است یا [[علم قاضی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847728|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از [[متهم]] اخذ شده‌است نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2370220|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از [[رابطه نامشروع]] همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و [[تهدید]] به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از [[رابطه نامشروع]] همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و [[تهدید]] به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164880|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:رسیدگی به ادله اثبات]] | [[رده:رسیدگی به ادله اثبات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1590}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده‌است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ادله اثبات در امور کیفری مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
- تشریفات رسیدگی به ادله اثبات باید مطابق با مواد مقرر در فصل مربوطه از قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.
- قانون مجازات اسلامی به‌عنوان منبع اصلی تعیین‌کننده ادله اثبات در امور کیفری تلقی می‌شود.
- فصل مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری شامل مواد قانونی است که تشریفات رسیدگی به ادله اثبات را شرح می‌دهد.
رویه های قضایی
به موجب رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، عدم اقرار مؤثر دلیل اثبات جرم نیست، چرا که طریق اثبات جرم یا ارائه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه است یا علم قاضی.[۱] همچنین به موجب رای وحدت رویه دیگری به شماره ۳۲/۱۴۹ اظهاراتی که در جریان حفاظت از متهم اخذ شده‌است نمی تواند مستندی شرعی برای صدور حکم محکومیت وی باشد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
در نمونه ای خانمی با قصد طلاق از همسر خویش، با اجیر کردن زنی برای عشوه گری در مقابل شوهرش و خلوت کردن با او، اقدام به تهیه عکس‌هایی از رابطه نامشروع همسر خود و این زن کرده و به استناد این تصاویر تقاضای مبلغی و تهدید به درخواست طلاق در صورت استنکاف همسر از پرداخت این مبلغ را می‌نماید. دادگاه این خانم را به اخاذی متهم نموده و عکس‌های تهیه شده را به دلیل از پیش برنامه‌ریزی شده بودن آن‌ها قابل امعان نظر نمی‌داند.[۳]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 847728
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه‌های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164880