ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‌نماید. | '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد [[متهم]] موجب طولانی شدن جریان [[دادرسی]] شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به [[صدور رأی]] می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :از آنجا که به دلالت لفظ صریح | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نماید، سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم [[تعزیر|تعزیری]] از [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجات]] ۶ و ۵ یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲]] اعمال مقررات مربوط به [[تعدد جرم]] نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیای صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟ | ||
پاسخ:در فرض سؤال با توجّه به | پاسخ: در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279852|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/850 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۷ قانون تشدید در فرض رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند با توجه به ایجاد تغییراتی در خصوص نحوه تعیین مجازات‌ها در فرض تعدد مادی در قانون جدید، وضع این ماده می‌تواند برای محاکم دست کم در خصوص جرایم تعزیری مشکلاتی را ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند با توجه به ایجاد تغییراتی در خصوص نحوه تعیین مجازات‌ها در فرض [[تعدد مادی]] در قانون جدید، وضع این ماده می‌تواند برای محاکم دست کم در خصوص جرایم تعزیری مشکلاتی را ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می‌باشد، می‌تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نماید، سوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می‌توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیای صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟
پاسخ: در فرض سؤال با توجّه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر میکند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمیتواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم میکند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.[۲]
انتقادات
عده ای معتقدند با توجه به ایجاد تغییراتی در خصوص نحوه تعیین مجازات‌ها در فرض تعدد مادی در قانون جدید، وضع این ماده می‌تواند برای محاکم دست کم در خصوص جرایم تعزیری مشکلاتی را ایجاد کند.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278564
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706496