ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام | '''ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه حکم صادره متضمن [[رد مال|بازگرداندن مال]] به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه [[قاضی اجرای احکام کیفری]]، بدون [[عذر موجه]] برای دریافت [[مال منقول]] مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در [[صندوق دادگستری]] تودیع می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۳۶_ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. | مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۳۶_ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. | ||
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در | ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۳۶ بازگرداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط [[وضع ید]] بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277740|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با | * [[ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه [[توقیف اموال|توقیف]] آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و [[مزایده|مزایده]] به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکم می‌تواند شامل بازگرداندن مال به شخص باشد. | |||
# شخص مربوطه باید ظرف شش ماه از تاریخ اخطاریه برای دریافت مال منقول مراجعه کند. | |||
# در صورت عدم مراجعه بدون عذر موجه، قاضی اختیار اقدام دارد. | |||
# قاضی می‌تواند دستور فروش مال را در شرایط خاص صادر کند. | |||
# احتمال عقلایی فساد مال یکی از شرایط صدور دستور فروش است. | |||
# مال پس از فروش، هزینه‌های مربوط از آن کسر می‌شود. | |||
# مبلغ باقی‌مانده در صندوق دادگستری تودیع می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:اجرای | [[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
[[رده:رد مال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۳۶_ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۳۶ بازگرداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.[۱]
مواد مرتبط
ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم می‌تواند شامل بازگرداندن مال به شخص باشد.
- شخص مربوطه باید ظرف شش ماه از تاریخ اخطاریه برای دریافت مال منقول مراجعه کند.
- در صورت عدم مراجعه بدون عذر موجه، قاضی اختیار اقدام دارد.
- قاضی می‌تواند دستور فروش مال را در شرایط خاص صادر کند.
- احتمال عقلایی فساد مال یکی از شرایط صدور دستور فروش است.
- مال پس از فروش، هزینه‌های مربوط از آن کسر می‌شود.
- مبلغ باقی‌مانده در صندوق دادگستری تودیع می‌شود.
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277740