ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در پرونده ای که دارای متهم اصلی، [[شرکت در جرم|شریک]] و [[معاونت در جرم|معاون]] است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود. | '''ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در پرونده ای که دارای [[متهم]] اصلی، [[شرکت در جرم|شریک]] و [[معاونت در جرم|معاون]] است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>همچنین «معاون جرم» کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] نماید یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن‌ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی [[هویت]] متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>با توجه به این که ماده فوق، شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته‌است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن‌ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد، اما گروهی در پاسخ بیان داشته‌اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>اما در فرضی که معاون جرم، متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است، در این خصوص عده ای جرم مهمتر را ملاک انتخاب متهمی دانسته‌اند که باید زودتر از او تحقیق به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن‌ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی [[هویت]] متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891320|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>با توجه به این که ماده فوق، شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته‌است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن‌ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد، اما گروهی در پاسخ بیان داشته‌اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>اما در فرضی که معاون جرم، متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است، در این خصوص عده ای جرم مهمتر را ملاک انتخاب متهمی دانسته‌اند که باید زودتر از او تحقیق به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در پرونده‌های دارای متهم اصلی، شریک و معاون، اولویت تحقیق با متهم اصلی است. | |||
# شروع تحقیقات از متهم اصلی انجام می‌شود. | |||
# حضور همزمان متهم اصلی، شریک و معاون در دادگاه مدنظر است. | |||
# ترتیب تحقیق در دادگاه بر اساس نوع مشارکت در جرم تنظیم می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:ترتیب رسیدگی]] | [[رده:ترتیب رسیدگی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1820}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در پرونده ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]همچنین «معاون جرم» کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس ماده فوق، در فرض تعدد متهمین در یک پرونده و حضور همه آن‌ها در دادگاه اعم از معاونین و شرکای دیگر جرم، ترتیب رسیدگی باید به همان صورتی باشد که در فرض تنها بودن یک متهم باید اعمال شود.[۳]شروع به تحقیق از متهم اصلی، مستلزم شناسایی هویت متهم در مراحل اولیه شروع به رسیدگی است.[۴]با توجه به این که ماده فوق، شرط شروع به تحقیق از متهم اصلی را منوط به حضور همه افراد مذکور در این ماده در دادگاه دانسته‌است، عده ای معتقدند به لحاظ فنی در فرض عدم حضور همگی آن‌ها، دادگاه تکلیفی در خصوص شروع به تحقیقات از متهم اصلی را ندارد، اما گروهی در پاسخ بیان داشته‌اند که دلیلی بر عدم آغاز تحقیقات از متهم اصلی در این فرض نیز وجود ندارد،[۵]حتی اگر متهم اصلی به هر دلیلی فاقد مسئولیت کیفری باشد نیز باید تحقیقات از وی شروع شود،[۶]اما در فرضی که معاون جرم، متهم به جرمی باشد که شریک جرم متهم اصلی، معاون وی در جرم دوم باشد، در این صورت با پرونده ای مواجه هستیم که دارای دو متهم اصلی و دو معاون جرم است، در این خصوص عده ای جرم مهمتر را ملاک انتخاب متهمی دانسته‌اند که باید زودتر از او تحقیق به عمل آید.[۷]
اگر دو جرم با دو متهم اصلی، دو معاون و دو شریک در پرونده ای مطرح باشند، عده ای معتقدند لازم است بعد از پایان تحقیقات از متهم اصلی جرم مهمتر و معاون و شریک وی، به سراغ متهم اصلی جرم خفیف تر و معاون و شرکای وی رفت.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در پرونده‌های دارای متهم اصلی، شریک و معاون، اولویت تحقیق با متهم اصلی است.
- شروع تحقیقات از متهم اصلی انجام می‌شود.
- حضور همزمان متهم اصلی، شریک و معاون در دادگاه مدنظر است.
- ترتیب تحقیق در دادگاه بر اساس نوع مشارکت در جرم تنظیم می‌شود.
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891320
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513520
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513524
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513528
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513532