ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای [[ | '''ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] در مورد اخذ [[ضبط وجه التزام|وجه التزام]]، [[ضبط وجه الکفاله|وجه الکفاله]] یا [[ضبط وثیقه|وثیقه]] و نیز جزای نقدی، وصول [[دیه]]، [[رد مال]] یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و سایر عملیات مربوط از قبیل [[توقیف اموال|توقیف]] یا فروش اموال، در [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی]] بر عهده [[قاضی اجرای احکام]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد [[قاضی اجرای احکام کیفری]] در [[دادسرای عمومی و انقلاب]] وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد [[قاضی اجرای احکام کیفری]] در [[دادسرای عمومی و انقلاب]] وضع گردیده، مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: توقیف اموال [[محکوم علیه]] در تشکیلات نظامی به عهده [[دادسرای نظامی|دادسرا]]<nowiki/>ی مجری احکام دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278676|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): اجرای دستورها و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تعیین جایگاه، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام باید به مقرراتی که در این باره، در مورد قاضی اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب وضع گردیده، مراجعه کرد.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۱۷۰۱ تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ اداره حقوقی: توقیف اموال محکوم علیه در تشکیلات نظامی به عهده دادسرای مجری احکام دادگاه است.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278636
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278676