ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی احداث نگردیده‌است یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
'''ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸):''' تا زمانی که [[بازداشتگاه|بازداشتگاه‌]]<nowiki/>ها و [[زندان|زندان‌]]<nowiki/>های نظامی احداث نگردیده‌است یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان [[نظامی]] نباشد، [[سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی]] مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۴۲۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: قوانین موجود دلالت بر لزوم بازداشت مجرمین پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندرمری در پادگان‌ها و واحدهای مربوطه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||اتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278368|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[ماده ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی ممکن است هنوز احداث نشده یا ظرفیت کافی نداشته باشند.
# سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسئولیت دارد که متهمان و محکومان نظامی را مدیریت کند.
# افراد نظامی باید در بندهای اختصاصی نگهداری شوند تا از متهمان و محکومان عادی جدا باشند.
# این ماده تا زمانی کاربرد دارد که مشکل ظرفیت یا عدم احداث زندان‌های نظامی حل شود.
== رویه های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۴۲۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: قوانین موجود دلالت بر لزوم [[بازداشت]] مجرمین پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندرمری در پادگان‌ها و واحدهای مربوطه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||اتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278368|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح]]
[[رده:زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی]]
[[رده:زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3225}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی احداث نگردیده‌است یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 645 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی ممکن است هنوز احداث نشده یا ظرفیت کافی نداشته باشند.
  2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مسئولیت دارد که متهمان و محکومان نظامی را مدیریت کند.
  3. افراد نظامی باید در بندهای اختصاصی نگهداری شوند تا از متهمان و محکومان عادی جدا باشند.
  4. این ماده تا زمانی کاربرد دارد که مشکل ظرفیت یا عدم احداث زندان‌های نظامی حل شود.

رویه های قضایی

نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۴۲۰۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۵: قوانین موجود دلالت بر لزوم بازداشت مجرمین پرسنل نظامی و شهربانی و ژاندرمری در پادگان‌ها و واحدهای مربوطه ندارد.[۱]

منابع

  1. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278368