ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۸]] به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۶۸]] به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم است ذکر شود مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم است ذکر شود مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
ضمنا شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از قانون ۹۲، قانونگذار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور کلی رسمیت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | پیش از قانون ۹۲، قانونگذار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور کلی رسمیت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، [[تعارض]] میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد. دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278244|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره | == نکات تفسیری دکترین ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری == | ||
== نکات | |||
در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در مواردی که اتهام به شخص حقوقی نیز متوجه است، احضار شخص حقیقی به تنهایی کافی نیست و شخص حقوقی نیز باید مطلع شود. | |||
# برای حضور شخص حقوقی در دادرسی باید نماینده قانونی یا وکیل معرفی شود. | |||
# عدم معرفی وکیل یا نماینده از سوی شخص حقوقی، مانع از رسیدگی دادگاه به پرونده نمی‌شود. | |||
# شخصی که رفتار وی منجر به توجه اتهام به شخص حقوقی شده، نمی‌تواند به عنوان نماینده آن شخص حقوقی در فرآیند دادرسی شرکت کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1829 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/166 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1546 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1546/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1538/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی]] | ||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷) - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.[۱]
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم است ذکر شود مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.[۲]
ضمنا شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۳] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۴]
پیشینه
پیش از قانون ۹۲، قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور کلی رسمیت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، تعارض میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد. دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری
در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در مواردی که اتهام به شخص حقوقی نیز متوجه است، احضار شخص حقیقی به تنهایی کافی نیست و شخص حقوقی نیز باید مطلع شود.
- برای حضور شخص حقوقی در دادرسی باید نماینده قانونی یا وکیل معرفی شود.
- عدم معرفی وکیل یا نماینده از سوی شخص حقوقی، مانع از رسیدگی دادگاه به پرونده نمی‌شود.
- شخصی که رفتار وی منجر به توجه اتهام به شخص حقوقی شده، نمی‌تواند به عنوان نماینده آن شخص حقوقی در فرآیند دادرسی شرکت کند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1829 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/166 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1546 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1546/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1538/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها
- نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد
- رای دادگاه درباره تأثیرمعرفی وکیل توسط متهم بر تمدید قرار عدم خروج از کشور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۱۲)
- نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278224
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278228
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278232
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278244
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278240