ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس [[دادسراهای اختصاصی]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس [[دادسراهای اختصاصی]] تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== مقالات مرتبط ==
[[کنترل خشونت‫های زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر‎]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه دادسرای شهرستان بوده و گفتنی است این امر تأسیس دادسراهای اختصاصی تلقی نمی‌شود.[۱]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

کنترل خشونت‫های زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر‎

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649732