ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== نکات توضیحی === | === نکات توضیحی === | ||
یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر [[اسلحه]] یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641720|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر [[اسلحه]] یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در [[صحنه جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641720|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، باید با اذن صاحبخانه یا [[تصرف|متصرف]] باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493144|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، باید با اذن صاحبخانه یا [[تصرف|متصرف]] باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری [[ضابط دادگستری|ضابطان]] به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493144|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.
توضیح واژگان
«تفتیش» در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.[۱] همچنین مقصود از «منزل»، محلی محصور است که انسان در آن سکونت دارد، البته تا زمانی که این عنوان بر محلی صدق کند، عدم حضور انسانی در آن مانع از شمول حکم این ماده نسبت بدان نمی‌شود.[۲]
پیشینه
در این خصوص می‌توان به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۰) اشاره کرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این خصوص باید تأکید شود از آن جا که در نظر عرف، تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می‌شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، باید این عمل، با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود.[۴]علاوه بر این اقدامات مذکور در ماده فوق در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد.[۵] تفتیش اصولاً باید با حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.[۶]
گفتنی است محل تفتیش لزوماً محل ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.[۷]
ضمناً منازل، اماکن و اشیاء مورد بحث در این ماده لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.[۸]
نکات توضیحی
یکی از روش های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.[۱۰]
همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در جرایم مشهود، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.[۱۱]
مقالات مرتبط
دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508252
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508252
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637072
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483444
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536512
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285380
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285368
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483452
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493136
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493144