ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ، مهلت معين را براي اعلام...» ایجاد کرد)
 
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ، مهلت معين را براي اعلام نظر وي مشخص مي كند . در مواردي كه اظهار نظر مستلزم زمان بيشتر باشد ، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده ، با ذكر دليل ، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت ، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند . تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد . هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود ، به آن ترتيب اثر مي دهد . در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند .
'''ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] هنگام ارجاع موضوع به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین [[ابلاغ]] می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* حکم شماره ۷۷۰_ ۲۸/۸/۱۱ شعبه ۲: اگر در امر جزایی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس اظهار عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279704|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت  پزشک قانونی در زمره کارشناسان
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.

پیشینه

سابقاً ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

رویه‌های قضایی

  • حکم شماره ۷۷۰_ ۲۸/۸/۱۱ شعبه ۲: اگر در امر جزایی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس اظهار عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید.[۲]
  • نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636944
  2. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279704