ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد ( 257 ) و ( 258 ) اين قانون ، به موج...» ایجاد کرد) |
|||
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': شیوه رسیدگی و اجرای آراء [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون]]<nowiki/>های موضوع مواد ([[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۷]]) و ([[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۸]]) این قانون، به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] میرسد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت موقتی]] است که به صدور [[قرار منع تعقیب]] و [[برائت]] [[متهم]] منتهی شدهاست و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277880|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | |||
[[رده:جبران خسارت]] | |||
[[رده:کمیسیون ملی جبران خسارت]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
رویه قضایی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابن ماده در راستای جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت موقتی است که به صدور قرار منع تعقیب و برائت متهم منتهی شدهاست و باید این پیش بینی را از ابداعات جدید مقنن در نظر گرفت.[۱]
مقالات مرتبط
بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277880