ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی [[صلاحیت]] دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی [[صلاحیت]] دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۰
ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی هم عرض فرستاده می‌شود.
مطالعات تطبیقی
در برخی از نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، دادستان‌ها با این استدلال که باید آن‌ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.[۲]بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند؛ لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته‌اند، پیش‌بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.[۳] همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده، بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند،[۴]چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این‌جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است،[۵]بنابراین در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند.[۶] اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده‌است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود؛ لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.[۷]
ایراد رد دادرس باید در هر حال پیش از صدور رای باشد، در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود [۸] و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است.[۹]
همچنین در فرض ایراد جهات رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند، با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌شود.[۱۰]
به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.[۱۱]
نکات توضیحی
پذیرش ایراد رد دادرس از سوی وی، با صدور قرار امتناع از رسیدگی همراه است.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.[۱۳]
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1425 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی
- نظریه شماره 7/1400/535 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1092956
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738488
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071220
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075628
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889700
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709948
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2762640
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738496
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738504
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873384
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279996