ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
=== نکات توضیحی ===
=== نکات توضیحی ===
تشخیص موارد مورد بحث در ماده فوق را در مرحله اول بر عهده [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون استانی]] موضوع [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777452|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
تشخیص موارد مورد بحث در ماده فوق را در مرحله اول بر عهده [[کمیسیون ملی جبران خسارت|کمیسیون استانی]] موضوع [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777452|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف - بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.

ب - به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرارگیرد؛ «سند» گویند،[۱] به عبارت دیگر سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موارد فوق عمدتاً مواردی هستند که بر مبنای قاعده اقدام بوده و از آنجایی که فردی خود موجب توجه اتهام به خود شده‌است، لذا شایسته جبران خسارت نیز نمی‌باشد.[۳]

در خصوص بند الف ماده فوق، عده ای معتقدند لازم است خودداری فرد از ارائه اسناد و مدارک، با علم و اطلاع از ارزش قضایی این اسناد در اثبات امر و بی گناهی خود باشد.[۴]

نکات توضیحی

تشخیص موارد مورد بحث در ماده فوق را در مرحله اول بر عهده کمیسیون استانی موضوع ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته اند.[۵]

مقالات مرتبط

بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  2. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763748
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763752
  5. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777452