ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است ، از...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است ، از شهود و مطلعان مطرح مي كند .
[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]] مطرح می‌کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، [[جرم]] را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقررات راجع به شهادت در بیشتر موارد در زمره [[قواعد شکلی|مقررات شکلی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>سوالات مورد اشاره در این ماده می‌توانند سوالاتی در خصوص زمان و مکان وقوع جرم یا اوضاع و احوال [[صحنه جرم|صحنه وقوع جرم]] در راستای مقایسه آن با اظهارات دیگر شهود یا مطلعین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
دادگاه پرسش هایی را مطرح میکند که برای روشن شدن موضوع لازم بداند. ضمنا در قانون سابق بیان شده بود که در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد، دادگاه بدون اجبار متهم به دادن جواب، رسیدگی را ادامه میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891360|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
در خصوص نحوه طرح پرسش از شهود در کتب فقهی نکاتی مطرح شده‌است:
 
# کراهت به سختی انداختن شهودی که اشخاصی موجه و معتبر هستند یا ترساندن آن‌ها از عواقب [[شهادت دروغ|شهادت کذب]] از سوی قاضی
# استحباب سختگیری نسبت به شهود مشکوک یا پایین رتبه
# عدم جواز پریدن قاضی میان حرف شهود و انحراف آن‌ها از مقصود خویش
# لزوم فرصت دادن به شاهد برای تصمیم‌گیری در خصوص ادای شهادت در مورد شاهد مردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=514200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی به ادله اثبات]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مطلع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۸

ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پرسشهایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

توضیح واژگان

«مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقررات راجع به شهادت در بیشتر موارد در زمره مقررات شکلی هستند.[۳]سوالات مورد اشاره در این ماده می‌توانند سوالاتی در خصوص زمان و مکان وقوع جرم یا اوضاع و احوال صحنه وقوع جرم در راستای مقایسه آن با اظهارات دیگر شهود یا مطلعین باشد.[۴]

دادگاه پرسش هایی را مطرح میکند که برای روشن شدن موضوع لازم بداند. ضمنا در قانون سابق بیان شده بود که در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد، دادگاه بدون اجبار متهم به دادن جواب، رسیدگی را ادامه میدهد.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص نحوه طرح پرسش از شهود در کتب فقهی نکاتی مطرح شده‌است:

  1. کراهت به سختی انداختن شهودی که اشخاصی موجه و معتبر هستند یا ترساندن آن‌ها از عواقب شهادت کذب از سوی قاضی
  2. استحباب سختگیری نسبت به شهود مشکوک یا پایین رتبه
  3. عدم جواز پریدن قاضی میان حرف شهود و انحراف آن‌ها از مقصود خویش
  4. لزوم فرصت دادن به شاهد برای تصمیم‌گیری در خصوص ادای شهادت در مورد شاهد مردد.[۶]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692504
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514212
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583724
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699744
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891360
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514200