ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «(الحاقي 08/07/1393) مقام قضائي مي تواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذكور د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می تواند دستور ارائه [[داده]] های حفاظت شده مذکور در مواد ([[ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۷]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۸]]) و ([[ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۹]]) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار [[ضابط دادگستری|ضابطان]] قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع [[جرم]]، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | |||
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب [[دعوی|دعوا]] نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده به یکی از دغدغه‌های اساسی جوامع امروزی که همان تضمین حقوق شهروندان در مقابل ضابطان دادگستری و مجریان قانون است، اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231704|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
باید یادآوری شود گروه خاصی از ضابطان در [[قانون جرایم رایانه ای]] برای جمع‌آوری و توقیف داده‌ها و [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای]] و مخابراتی مشخص نشده‌اند که بهتر بود این ضابطان به صورت ویژه احصاء می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | |||
[[رده:جرایم رایانه ای]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۲
ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): مقام قضائی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.
توضیح واژگان
مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.»
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۱]ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده به یکی از دغدغه‌های اساسی جوامع امروزی که همان تضمین حقوق شهروندان در مقابل ضابطان دادگستری و مجریان قانون است، اشاره دارد.[۳]
انتقادات
باید یادآوری شود گروه خاصی از ضابطان در قانون جرایم رایانه ای برای جمع‌آوری و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی مشخص نشده‌اند که بهتر بود این ضابطان به صورت ویژه احصاء می‌شدند.[۴]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231704
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231700