ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت [[متهم]] به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت [[متهم]] به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] غیر موجه و تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279860|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده‌است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اعلام ختم دادرسی» را باید متفاوت از «ختم دادرسی» دانست، اگرچه لازم است ختم دادرسی در پایان دادرسی از سوی رئیس دادگاه به طرفین اعلام شود اما گروهی معتقدند در غالب موارد این اتفاق رخ نداده و طرفین از روی حدس و گمان، کفایت رسیدگی را حدس می‌زنند.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت لزوم انشاء رأی دادگاه در همان جلسه یا ظرف یک هفته را پیشگیری از تحت فشار قرار دادن قاضی برای صدور یک رأی خاص و تضمین استقلال وی دانسته‌اند.[۳]
رویه‌های قضایی
- بر اساس حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۲/۳۱؛ مطابق اصول کلی که از امور ضروریه به‌شمار می‌آید رای محکمه باید از هر حیث موجه و مدلل باشد و رای دادرسی مبنی بر محکومیت متهم به مجازاتی نازلتر از حداقل مجازات مقرر قانونی صادر شده بدون ذکر علل و جهات مخففه غیر موجه و تخلف است.[۴]
- رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتی
مقالات مرتبط
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- گذار از قاعدۀ تقنینی به قاعده‌گذاری قضایی در رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706800
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278580
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706812
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279860